يکي از بخش هايي که همواره به نوعي پاي ثابت لايحه بودجه در سنوات مختلف بوده است، تکاليفي است که دولت ها در بخش تسهيلات دهي بر عهده شبکه بانکي کشور قرا مي دهد. اولين لايحه بودجه اي هم که توسط دولت يازدهم به مجلس تحويل داده شده است، نيز از اين قاعده مستثني نيست.
دولت يازدهم در لايحه بودجه سال 93 تکاليفي را در زمينه تسهيلات دهي برعهده شبکه بانکي کشور قرار داده است. اگر به آمار گذشته در اين زمينه مراجعه کنيم، مشاهده مي کنيم که معمولا اين بخش به طور کامل محقق نشده است. در واقع تکاليفي که برعهده شبکه بانکي گذاشته شده است به نوعي خارج از توان سيستم بانکي کشور بوده است. اينکه اين تکاليف خارج از توان بانک ها بوده است، باعث مي شود که سيستم بانکي کشور با چالش روبرو شود.
يکي از جدي ترين چالش هايي که در اثر فشار به سيستم بانکي کشور به وجود خواهد آمد، چالشي است که براي بخش توليد ايجاد مي شود. همان طور که مي دانيد بخشي از نيازهاي بخش توليد در زمينه سرمايه در گردش توسط بانکها و سيستم بانکي در کشور تامين مي شود، هنگاميکه دولت تکاليفي اجباري را در بخش تسهيلات دهي برعهده بانک ها قرار مي دهد، اين مسئله سبب مي شود که بانک ها براي اينکه بتوانند به اين وظايف اجباري عمل کنند، چاره اي ندارند که به بخش توليد فشار وارد کنند.
در واقع به هر ميزان که دولت به سيستم و شبکه بانکي فشار وارد مي کند به همان ميزان هم شبکه بانکي به بخش توليد فشار مي آورد.
بي ترديد اين فشار نه به نفع سيستم بانکي کشور است، نه به نفع بخش توليد. در اين بخش دولت بايد به سمتي حرکت کند که تکاليف محوله بر عهده سيستم بانکي را بر اساس واقعيات هاي موجود در اين بخش تهيه و تدوين کند. تا زماني که عينک واقع بيني به شبکه بانکي کشور نگاه نشود، اين چرخه، يعني فشار دولت بر سيستم بانکي و فشار سيستم بانکي بر بخش توليد، ادامه مي يابد. البته اين تکاليف تسهيلاتي که دولت بر عهده بانک ها قرار مي دهد، يک مشکل و مسئله ديگر هم ايجاد مي کند.
اين تکاليف تسهيلاتي سبب مي شود تا در چرخه کار شبکه بانکي عملا مشکل ايجاد شود. هنگامي که دولت تکاليفي را بر عهده بانک ها قرار مي دهد، در واقع در سيستم بانک ها اختلال ايجاد مي کند.
شبکه بانکي از يک طرف نمي تواند تا به دنبال اجرا سياست هاي خود باشد و از طرف ديگر سياست هاي تکليف شده را انجام دهد. در واقع اين مسئله شبکه بانکي را در يک دو راهي قرار مي دهد، از يک طرف بانک ها به عنوان يک بنگاه اقتصادي بايد سود و زيان خود را در نظر بگيرند و از طرف ديگر بايد به سياست هايي که به آن ها تکليف شده است، عمل کنند. قطعا اجراي اين دو سياست در آن واحد براي شبکه بانکي کشور وجود ندارد. زيرا اين دو سياست در بيشتر از مواقع بر روي هم تاثير گذار هستند. يعني سيستم بانکي کشور يا بايد به دنبال برآوردن توقعات دولت از خود باشد، يا بايد به سود و زيان خود بينديشد. از آنجايي که بخشي ازشبکه بانکي کشور وابسته به دولت است، مديران آن ها چاره اي ندارند تا به خواسته هاي دولت از آن ها تن دهند و اين مسئله سبب مي سود که شاهد باشيم شبکه بانکي کشور آن طور که بايد و شايد پويا نيست.
در واقع براي اينکه بتوانيم شبکه بانکي کشور را پوياتر بکنيم، بايد دولت تا جايي که امکان دارد، از تکاليف اجباري براي شبکه بانکي بپرهيزد. دولت بايد به شبکه بانکي کشور اجازه دهد تا به عنوان يک بنگاه اقتصادي، به سود و زيان خود بينديشد و بر اين اساس فعاليت کند. تا زماني که دولت بخواهد براي سيستم بانکي تعيين تکليف کند، بانک ها نمي توانند آن طور که بايد بر روي فعاليت هاي خود متمر کز باشند.
نظرات شما عزیزان:
<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
